المعاناة بالمغرب

 تستخدم المغرب أسلوب “القمع والعمل بالامر الواقع” الذي صارت تعتمده السلطات المغربية وثّقته منظمةُ “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها الصادر في يوليو/ تمّوز 2022، والمعنون بـ “سينالون منك مهما كان“.

يؤكّد التقرير على أنّ منظومة القمع المغربية ترتكز على مجموعة من التكتيكات التي تهدف إلى “ترهيب الأصوات المنتقدة والمعارضين “.

تتلخص هذه التكتيكات في تلفيق القضايا والمحاكمات الغير العادلة وأحكام السجن الطويلة التي تستهدف الصحفيين المستقلي من داخل المغرب وحارجة؛ وحملات التشهير في وسائل الإعلام الموالية لأجهزة الأمن والمراقبة الرقمية والتصوير السري والترهيب الجسدي والمراقبة اللصيقة؛ بالإضافة إلى استهداف أقارب المعارضين؛ وقد تصل ببعد الأحيان للقتل؛ وقد تزامن تدهور وضع حقوق الإنسان في المغرب مع تطبيع الرباط علاقاتها مع إسرائيل بوساطة أمريكية في إطار “اتفاقيات أبراهام” (Abraham Accords).

من الواضح أنّ النظام المغربي يراهن على دعم إسرائيل في التأثير على الحكومات الغربية – وخصوصًا الإدارة الأمريكية – فيما يخص الصمت على انتهاكات حقوق الإنسان. روّج الإعلام الموالي للنظام هذه الفكرة، معتبرًا أنّ الطريق إلى واشنطن تمرّ عبر تل أبيب.

من ضمن هذه الانتهاكات ما حدث لى انا شخصيا :-

 اعتقلتنى الشرطة المغربية يوم 17 فبراير 2016، لتوجه الضابطة القضائية لى عدة اتهامات، وهى تزوير مستندات عرفية واستخدامها وانتحال صفة، والإقامة غير الشرعية على التراب المغربي وتزوير اختام محلية ودولية ، وهي تهم ”مفبركة” وتم اثبات البراءة منها ، وتم اثبات عدم صحة هذه التهم ، فقامت المحكمة بتغير الاتهام الى اصدار شهادة غير صحيحة ( وهى الشهادة التقديرية التي تم إصدارها من الاتحاد الدولي للصحافة العربية للسيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي للحكومة المغربية حينذاك) ،حيث تمت اصدار حكم بالحبس النافذ ثلاثة أشهر، وتم حرماني من طلب محامى للمرة الثانية لتقديم  الاستئناف وتم تايد الحكم السابق ، وتم قضاء المدة كاملة على ذمة القضية ذاتها في سجن عين السبع بالدار البيضاء.

قبل خروجي بالموعد المحدد ، تم عرضي يوم 26 أبريل على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لعين السبع لتبليغي بوجود مذكرة بحث دولية صادرة في حقي من الحكومة المصرية عن طريق “الإنتربول”، ليتم إيداعي هذه المرة سجن سلا 1، فيما تم عرضي بعد يوما واحدا بعد انتهاء الحكم السابق ذكرة يوم 15 ماي على محكمة النقض، لتستجيب بعدها ذات المحكمة لطلب تسليمي إلى مصر، غير أنى التمست عدة مرات من السلطات المغربية المختصة عدم الاستجابة لهذا الإجراء.

واستمر الاعتقال بهذه المؤسسة السجنية حتى تم نقلى بشكل تعسفي إلى سجن تيفلت 2 في 6 شتنبر 2017 ( السجن الشديد الحراسة المخصص للأحكام الطويلة والاعدام والإرهاب ، وتم وضعي في العزلة وحرماني من كل حقوقي إضافة إلى سوء التغذية و تسليمي أدوية منتهية الصلاحية خاصة بمرض القلب الذى أوهموني انى مريض به.

واستمر اعتقال حتى الافراج عنى بتاريخ 20 مارس 2020 .

واستمرت الانتهاكات والمضايقات حتى وصل الى سرقة مستنداتي وأموالي من منزلي وتم ابلاغ الشرطة وتم تقوم بفعل شيء .

ويمكن البحث على جوجل باسم ( الصحفي المصري هاني خاطر ) باللغة العربية لرؤية الكثير من المقالات الذى تفيد ذلك ، وباقي التفاصيل بقرار لجنة مناهضة التعذيب

 مرفق تسجيل صوتى وانا دخل سجن تيفلت 2 يفيد انهاك كل حقوقى والإهمال الطبي.

 

قرر لجنة مناهضة التعذيب بالامم المتحدة ( عربى )

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

 

 

قرر لجنة مناهضة التعذيب بالامم المتحدة ( انحليزى)

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

 

 

قرر لجنة مناهضة التعذيب بالامم المتحدة ( فرنسى)

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

 

 

يتم الان اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لرفع قضية رسمية ضد المغرب 

والمطالبـــة :-

  • بالتعويض عن انتهاك المادة 3 والمادة 16 لحقوق الانسان بالأمم المتحدة .
  • بالتعويض عن مدة الحبس التعسفي ( بدون وجه حق ) لمدة 49 شهر .
  • بالتعويض عن سوء المعاملة.
  • بالتعويض عن الإهمال الطبي والذى على اثرة حدث إعاقة دائمة ( حيث تم اجراء جراحة خطيرة وإزالة ديسكات وتثبيت العمود الفقري بدعامات حديدية ) بالفقرات القطنية ، وانتظار موعد اخر لأجراء جراحة مماثلة بالفقرات العنقية .
  • بالتعويض عن الإصابة بضيق الشرايين وتركيب دعامة بالقلب لامدادى بادوية منتهة الصالحية .
  • بالتعويض عن ضعف النظر بسبب الاعتقال الانفرادي لمدة طويلة.
زر الذهاب إلى الأعلى